Moustajadat
مقالات مشابهة
سيم الأمجاري
في زمن أصبحت فيه وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً مفتوحًا للجميع، برزت تحديات كبيرة تتعلق بكيفية استخدام هذه المنصات دون المساس بالحقوق والحريات الأساسية للآخرين. الأحكام القضائية الأخيرة التي أدانت بعض المؤثرين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بتهم تتراوح بين السب والتشهير إلى الابتزاز والتمييز العرقي، تعيد إلى الواجهة النقاش حول الحدود الفاصلة بين ممارسة حرية التعبير واحترام كرامة الغير.
الإطار القانوني لحرية التعبير وكرامة الإنسان
تُعتبر حرية التعبير حقًا أساسيًا معترفًا به في أغلب المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادة 19) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 19). ومع ذلك، هذه الحرية ليست مطلقة، فهي مقيدة بواجب احترام حقوق الآخرين، بما في ذلك الحق في الكرامة، الشرف، والسمعة، وفقًا لما نصت عليه المادة 29 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
تتضمن القوانين الوطنية في العديد من الدول نصوصًا تجرّم السب والقذف والتمييز العنصري، مما يعكس التزام الدول بحماية كرامة الإنسان ومنع استغلال حرية التعبير كذريعة للإضرار بالآخرين. على سبيل المثال، قانون الصحافة والنشر في المغرب، يُلزم الصحفيين باحترام أخلاقيات المهنة وعدم نشر أخبار كاذبة أو مهينة للكرامة الإنسانية.
حرية التعبير ليست ترخيصًا للإساءة
حرية التعبير لا تعني حرية السب أو التشهير أو توجيه اتهامات دون أدلة. حين يستخدم مؤثر أو مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي منصة عامة لاتهام شخص أو جهة باتهامات دون سند قانوني أو أخلاقي، تتحول حرية التعبير إذا لم يتم إثبات الاتهام إلى أداة للإيذاء والابتزاز، مما يشكل انتهاكًا لحقوق الإنسان الأساسية.
الممارسات التي تستهدف الأشخاص أو الجماعات بناءً على عرقهم، دينهم، أو آرائهم الشخصية، تعتبر انتهاكًا صريحًا للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. كما أن هذه الأفعال تسيء إلى القيم الديمقراطية القائمة على التعددية والمساواة.
مبدأ المساواة في الكرامة الإنسانية
في السياق القانوني، الكرامة الإنسانية هي مبدأ لا يقبل التفاوض، وهي حجر الزاوية في منظومة الحقوق والحريات. الاعتراف بحرية التعبير يجب أن يكون متوازنًا مع حماية كرامة الآخرين، لضمان المساواة في الاحترام والحماية القانونية.
إذا كانت حرية التعبير تُمنح لمؤثر أو صحفي أو مستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، فإن كرامة الضحايا المفترضين تُعتبر أيضًا حقًا مشروعًا يجب أن يُصان. هذا المبدأ يتطلب تأطيرا قانونيًا واضحًا وعادلًا يضمن حماية جميع الأطراف دون تغليب حرية طرف على حساب كرامة الطرف الآخر.
ضرورة التمييز بين الصحافة المهنية والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي
في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي وظهور المؤثرين الذين يزعمون ممارسة العمل الإعلامي أو يتطفلون عليه، أصبح من الإنصاف أن نميز بين الصحافة كمهنة نبيلة ذات أدوار مجتمعية معترف بها، وبين الممارسات الفردية التي لا تمت بصلة إلى القيم المهنية للإعلام.
الصحافة: مهنة محترمة ورسالة نبيلة
الصحافة ليست مجرد وسيلة لنقل الأخبار، بل هي ركيزة من ركائز الديمقراطية، وسلطة رابعة تُراقب وتُسائل وتُوجّه الرأي العام. الصحفيون المهنيون يلتزمون بمواثيق أخلاقية ومبادئ مهنية ترتكز على البحث عن الحقيقة، تحري الموضوعية، وحماية المصلحة العامة. الصحافة تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي، وليس إلى ملاحقة الإثارة أو الترويج للتفاهة.
الصحافة ليست مجرد ناقل للمعلومات، بل هي مرآة تعكس نبض المجتمع، وركيزة أساسية في بناء مستقبل يرتكز على الوعي والقيم. ومن هنا يتعين احترام هذه المهنة وإيلاؤها ما تستحقه من اعتبار، ودعم الإعلام الجاد كاستثمار طويل الأمد في الحرية والتطور المجتمعي. في المقابل، على الإعلاميين أيضا الالتزام بأخلاقيات المهنة والعمل على إعادة الثقة بين الصحافة والمجتمع، ليظل هذا القطاع سلطة رابعة بكل ما تعنيه هذه العبارة من معنى ونبراسًا ينير الحقائق للقراء بكل موضوعية وحياد.
وسائل التواصل الاجتماعي: سلاح ذو حدين
في المقابل، تحولت وسائل التواصل الاجتماعي إلى فضاء يعج بمحتوى متنوع، كثير منه يفتقر إلى المصداقية والعمق. ومع صعود بعض المؤثرين الذين يلهثون وراء الشهرة أو الربح، أصبح الخلط بين الإعلام الحقيقي والمحتوى العشوائي يشكل تهديدًا لوعي الجمهور. هذه الممارسات تسيء للمجال الإعلامي، وتضيع الحدود بين ما هو إعلامي وما هو تجاري أو دعائي.
الابتزاز تحت غطاء الصحافة أو العمل الجمعوي
من جانب آخر، يشهد الفضاء الإعلامي ظاهرة متزايدة تتمثل في ادعاء بعض الأفراد بغير وجه حق أنهم صحفيون أو فاعلون جمعويون، يستغلون ذلك لتحقيق مكاسب شخصية. إذ يلجؤون إلى أساليب ملتوية لابتزاز بعض المسؤولين أو المنتخبين، مما يسيء للمهنة ويضعف الثقة في الإعلام بشكل عام.
إن ظهور بعض هؤلاء الأشخاص من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أساء للعمل الصحفي، وتزايد شهرتهم هو نتيجة طبيعية لسياق اجتماعي وثقافي اختار التسلية والتفاهة على حساب الجودة. التافهون لم يظهروا فجأة، بل صُنعوا إما بسبب جهلنا أو لرغبتنا في الهروب من واقع مرير. نحن كجمهور نتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية لأننا منحناهم الشرعية بمتابعتهم وتشجيعهم.
إن ما يطرح من تفاهة يعكس عمق الأزمة التي باتت تطال مختلف مجالات حياتنا الاجتماعية والثقافية، حيث أصبحت التفاهة تطغى على المشهد العام، في ظل غياب ضوابط واضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، التي تحولت من أدوات للتواصل وتبادل المعرفة إلى منصات لترويج المحتوى السطحي.
لقد حان الوقت لتأطير استخدام وسائل التواصل وتحديد مهامها وأدوارها ومسؤولياتها، فلم تعد هذه الوسائل مجرد أدوات، بل أصبحت قوة مؤثرة في تشكيل الرأي العام وتوجيه القيم. لذلك، لا بد من إطار تنظيمي يضمن استخدام هذه المنصات بطريقة تساهم في تعزيز الوعي، بدل أن تكون مجالاً لترسيخ التفاهة.
هل يمكننا العودة إلى القيم الأصيلة؟
المجتمع الذي أبان عن حضارته وأخلاقه وتضامنه في أوقات الأزمات قادر على استعادة عافيته، بشرط أن نعيد ترتيب أولوياتنا. الفنانون الصادقون، الإعلاميون المثقفون، والمبدعون الحقيقيون ما زالوا موجودين، لكنهم بحاجة إلى بيئة داعمة تُقدر العمل الجاد وتُقصي التفاهة.
لأجل ذلك، يقترح بعض الأفكار في هذا الصدد:
1. تنظيم المحتوى الرقمي: وضع معايير تضمن انتشار المحتوى الهادف وإعطاء الأولوية لصناع المحتوى الجيد.
2. التوعية: بت برامج تربوية وإعلامية في المدارس والمعاهد ووسائل الإعلام تعزز قيم الجودة والإبداع.
3. دعم الكفاءات: تمكين الفنانين والمثقفين الصادقين من الوصول إلى الجمهور ودعم أعمالهم.
4. تغيير السلوك المجتمعي: الوعي بدورنا كأفراد وكمجتمع في الحد من التفاهة من خلال قراراتنا اليومية في التفاعل مع المحتوى.
إن الصحافة الحقيقية تُصنع بقلم صادق، ومسؤولية عميقة، ورسالة تتخطى المصالح الفردية. أما المحتوى التافه، فلا يمكن تصنيفه سوى كتشويه لمهنة سامية تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى الحماية والتطوير.
الحاجة إلى هيئة متخصصة لحسم أولي للنزاعات
إن اقتراح إنشاء هيئة متخصصة للبت في النزاعات الناشئة بين من يدعي الدفاع عن حرية التعبير ومن يشتكي من أن كرامته قد مست بغير وجه حق ويطالب بحمايته مما يراه ظلما وتشهيرا، يعبر عن رغبة في إيجاد توازن بين الحقوق الأساسية واحترام أخلاقيات المهنة.
وحتى تكون هذه الهيئة مستقلة ومحايدة، قد يكون من المفيد أن تضم في عضويتها شخصيات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة، يمثلون الصحافة ودور النشر، خبراء قانونيين، وممثلين عن القضاء، على أن تعطي رأيها في القضايا المعروضة عليها ذات الصلة بالتشهير والأخبار الزائفة وخرق أخلاقيات الصحافة.
من بين الأدوار التي يمكن أن تؤديها الهيئة:
- تقييم الشكاوى: التحقق من صحة الادعاءات والتمييز بين حرية التعبير والنشاط غير القانوني؛
- تقديم توصيات قانونية وتنبيهات؛
- تعزيز ثقافة المسؤولية: نشر الوعي بين المؤثرين والجمهور حول حدود حرية التعبير.
- اقتراح حلول وسط بين المتنازعين تحفظ حقوق الجميع؛
- إصدار أحكام تأديبية، عند الاقتضاء، تحدد بموجب الميثاق الأخلاقي أو القانون المحدث لها؛
- إحالة القضايا المنازعات إلى القضاء في الحالات الجسيمة، أو عدم اقتناع الطرفين المتنازعين برأي الهيئة.
وجود هذه الهيئة، وبتها في القضايا المطروحة عليها يمكن أن يكون إجراء سابقا لعرض الموضوع على القضاء، ولا يمكن أن يلغي اختصاص القضاء في هذا الشأن.
غير أنه لا يمكن لهذه الهيئة أن تؤدي دورها دون مرجعية واضحة، وهي ميثاق أخلاقي ملزم للصحفيين، يكون بمثابة بوصلة تحدد المعايير المهنية التي تحكم العمل الصحفي. هذا الميثاق يجب أن يوازن بين الحق في التعبير وضرورة حماية الكرامة الإنسانية.
دور العدالة في إحقاق الحق ونصرة القانون
أي مجتمع يسعى إلى الإصلاح الحقيقي، يجب أن تكون العدالة ميزانًا محايدًا لا يميل إلى جهة دون أخرى.
في مجتمع يريد أن ينتصر للحق، لا بد من وضع المسؤولية فوق الاعتبارات الشخصية أو المهنية. المفسد الذي يضر بالمصلحة العامة يجب أن يحاسب دون أي تهاون، بغض النظر عن منصبه أو نفوذه. وبالمثل، فإن المدون أو المستعمل لوسائل التواصل الاجتماعي أو الصحفي الذي يتجاوز حدود المهنة ويسيء استخدام حرية التعبير لترويج الأكاذيب أو الاتهامات الباطلة، يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية.
المساواة أمام القانون مبدأ أساسي لإصلاح المجتمع، فلا حصانة لأحد، لا للصحفي ولا للمسؤول. وأي انحياز سواء بدعوى حماية حرية التعبير أو تفادي الإضرار بسمعة شخصية أو هيئة، يقوض فكرة العدالة ويخلق ثقافة التساهل مع الأخطاء.
المجتمع المتقدم هو الذي يضع القيم والمبادئ فوق المصالح والانتماءات الضيقة المهنية أو الوظيفية، وينتصر دائمًا للحق والإنصاف. وبهذا المنطق، يُمكن بناء نظام قوي يكرس الشفافية والمساءلة ويمنع الفساد والتشويه على حد سواء.
دور التوعية والمسؤولية الأخلاقية
التشريعات وحدها لا تكفي لضبط الفوضى الرقمية؛ فالمسؤولية الأخلاقية تلعب دورًا محوريًا. وعلى المؤثرين وصناع المحتوى أن يدركوا أن كلماتهم قد تكون ذات تأثير عميق على حياة الآخرين وحياة أسرهم، وأن الاستخدام غير المسؤول للمنصات الرقمية قد يؤدي إلى عواقب قانونية وأخلاقية جسيمة، مما يحتم عليهم الاستخدام المسؤول والعقلاني لوسائل التواصل الاجتماعي.
كما أن توعية الجمهور بأهمية التمييز بين حرية التعبير والخطاب المسيء يمكن أن يسهم في تقليل حالات التشهير والإساءة.
الصحافة بين تحديات الحاضر وأخلاقيات المهنة
في زمن باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي هي المهيمنة على الساحة الإعلامية، نشهد تراجعًا ملحوظًا لدور الصحافة الجادة كمنبر للتثقيف والتوعية. فقد أصبحت الأخبار السريعة والتافهة، التي تسعى لاستقطاب المتابعين بأي ثمن، تطغى على الإعلام الهادف إلى بناء وعي مجتمعي حقيقي. هذه الظاهرة ليست مجرد انعكاس لتغيرات التكنولوجيا، بل هي دليل على تحول عميق في قيم وأولويات المجتمع الإعلامي.
إن الصحافة، التي لطالما اعتُبرت السلطة الرابعة ومصدرًا للتنوير، تواجه اليوم تحديات غير مسبوقة. من بين هذه التحديات انتشار المنصات التي تروج للتفاهة على حساب المضمون الهادف. ومع ذلك، ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء المواد، لا تزال هناك منابر إعلامية جادة تقاوم وتتمسك بمبادئ المهنة. هذه المنابر تستحق كل الإجلال لدورها في الحفاظ على شرف الصحافة ومقاومة موجة الرداءة.
لكن يبقى السؤال: كيف يمكن للصحافة الجادة أن تستمر في أداء دورها النبيل في ظل غياب الدعم الكافي والمناخ الملائم؟ إن البيئة التي تعمل فيها وسائل الإعلام اليوم تحتاج إلى إصلاح شامل، يبدأ بضمان الحرية المسؤولة، وإرساء قواعد مهنية واضحة، وتوفير الظروف الاقتصادية التي تضمن كرامة العاملين في هذا القطاع.
لا يمكننا الحديث عن صحافة حرة وجادة دون الإشارة إلى المسؤولية المشتركة بين المؤسسات الإعلامية، الدولة، والجمهور. لأن نجاح الصحافة في أداء رسالتها يتطلب منظومة متكاملة توفر لها المناخ المناسب لتزدهر وتؤدي دورها في حماية القيم المجتمعية وتعزيز التثقيف والتوعية.
العودة إلى صحافة ذات مصداقية:
لكي تستعيد الصحافة مصداقيتها وريادتها وسط فضاء احتكرته الرداءة، لا بد من أن تتسم مقالاتها وتقاريرها بالدقة والمهنية، مدعومة بالأدلة والوثائق، لتصبح مرجعًا موثوقًا به.
في الماضي كانت الصحافة، رغم اختلاف الآراء والانتماءات، تحظى باحترام القارئ وكانت توجه الرأي العام وتؤثر فيه. اليوم، باتت الصحافة في كثير من الأحيان محل شك بسبب ممارسات بعض المنابر، وليس كلها، التي تلهث وراء الإثارة والربح على حساب الحقيقة.
ختاما:
إن حرية التعبير وكرامة الإنسان هما وجهان لعملة واحدة؛ لا يمكن تحقيق أحدهما على حساب الآخر. تحقيق هذا التوازن يتطلب منظومة قانونية قوية، مؤسسات مستقلة، ومجتمعًا واعيًا بمسؤولياته.
وفي نفس السياق، لا يمكن إغفال حقيقة أن إصلاح المشهد الصحفي يبدأ من الصحفيين أنفسهم، بالتزامهم بالمهنية والصدق، ومن المجتمع الذي عليه أن يدعم الإعلام النزيه والمسؤول، والقضاء المنصف الذي لا يخشى من قول كلمة حق دفاعا عن حرية التعبير، وكذا عن الكرامة الإنسانية، التي تمثل القيمة العليا والواجب استحضارها في صلب أي نقاش حول الحقوق والحريات.
إن الرهان ليس مستحيلاً. ما نحتاجه هو يقظة جماعية تعيدنا إلى الطريق الصحيح. قد نكون صنعنا التفاهة في لحظة ضعف أو جهل، لكن بإمكاننا، كصحفيين ومجتمع ومؤسسات الدولة تغيير الواقع إن أردنا ذلك، لأن مجتمعاتنا مليئة بالطاقات والإمكانات التي تستحق أن تأخذ مكانها الطبيعي.
