Moustajadat
مقالات مشابهة
بقلم بسيم الأمجاري
كالعديد من المجتمعات، تشهد بلادنا في السنوات الأخيرة موجة متصاعدة من الجرائم التي لم تعد تقتصر على السرقة أو الاعتداءات الفردية، بل شملت جرائم قتل مروعة، اعتداءات على رجال التعليم ومسؤولين إداريين، حوادث تزوير، شبكات نصب واحتيال، جرائم إلكترونية، وجرائم تتعلق بترويج واستهلاك المخدرات. غير أن ما يزيد الوضع خطورة هو التصالح المجتمعي التدريجي مع هذه الأفعال، وتراجع الإحساس بالعار من ارتكاب الجريمة، بل في بعض الحالات، يتجرأ البعض عبر وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع علنا عن المجرم وخاصة ذويه وأفراد أسرته.
نظرًا لأهمية هذا الموضوع وحساسيته، قررنا تقسيم المقال إلى جزأين متكاملين. في الجزء الأول، سنستعرض الظاهرة من مختلف أبعادها، محللين مظاهرها وكاشفين عن جذورها العميقة. أما في الجزء الثاني، فسنتناول العلاقة الوثيقة بين الجريمة والمخدرات، ونناقش دور المجتمع والدولة في مواجهتها، كما سنستعرض أبرز التجارب الناجحة لدول أخرى في مكافحة الجريمة. وسنُختم هذا المقال برؤية شاملة تهدف إلى الحد من هذه الظاهرة التي تقض مضجع المواطنين وتهدد أمنهم وسلامة ممتلكاتهم.
أولاً: مظاهر تنامي الجريمة في المجتمع
لم يعد تصاعد الجريمة ظاهرة معزولة أو استثنائية، بل صار سمة مقلقة تحكم الكثير من تفاصيل حياتنا اليومية. مظاهر هذا التصاعد عديدة ومتنوعة، وتعكس تحولات خطيرة في البنية الاجتماعية والنفسية والثقافية للمجتمع. ومن أبرز هذه المظاهر:
- جرائم القتل الوحشي:
عرفت مجتمعاتنا في السنوات الأخيرة نمطاً جديداً من جرائم القتل، يبتعد عن الدوافع التقليدية كالثأر أو السرقة أو تصفية الحسابات. أصبحت الجرائم ترتكب لأسباب تافهة لا تكاد تُصدق: خلاف بسيط، نظرة استفزاز، أو نقاش عابر أو صراع من أجل أمور بسيطة يمكن أن ينتهي بجريمة قتل بشعة.
ما يزيد الوضع مأساوية هو أن الجناة غالباً ما يكونون شباباً أو حتى كهولاً، بعضهم تحت تأثير المخدرات، أو بفعل اضطرابات نفسية غير مشخصة أو غير معالجة. يحدث كل هذا أحياناً في وضح النهار، وأمام أنظار المارة، مما يعكس تراجع الشعور بالخوف من القانون، والانهيار العميق في قيم احترام الحياة البشرية.
2. العنف ضد رجال التعليم:
المدرسة التي كانت سابقاً حصناً للقيم ومصدراً للسلطة الأخلاقية، أصبحت اليوم ساحة للعنف المتزايد ضد المدرسين. الاعتداءات اللفظية والجسدية على الأساتذة باتت أخباراً متكررة لا تثير إلا القليل من الدهشة.
هذا العنف لا يعبر فقط عن أزمة في العلاقة بين الأجيال، بل يكشف أيضاً عن خلل بنيوي في دور المؤسسات التربوية والأسرة معاً. فحين يفقد المعلم هيبته، يفقد المجتمع إحدى أهم دعائم البناء القيمي والسلوكي للأجيال القادمة.
3. تزايد التزوير والنصب:
في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا، برزت أنواع جديدة من الجرائم الاقتصادية. تزوير الشهادات، التحايل في العقود، الاحتيال عبر الإنترنت، سرقة الهويات البنكية، كلها جرائم تعرف ارتفاعاً مقلقاً.
سهولة الوصول إلى أدوات التزوير الرقمي وضعف الرقابة القانونية، بالإضافة إلى شغف البعض بالثراء السريع دون جهد، جعلت من هذه الجرائم خياراً مغرياً لشريحة من الناس. الأخطر أن هذه الممارسات تهدد مصداقية المؤسسات وتعصف بثقة المجتمع في بنياته الإدارية والاقتصادية.
4. تفشي تجارة وتعاطي المخدرات:
تجارة وتعاطي المخدرات تحولت إلى وباء صامت ينهش المجتمعات من الداخل. لم تعد المخدرات محصورة في بعض الأوساط المنحرفة، بل أصبحت متاحة في الأحياء السكنية، قرب المدارس، وحتى في المناطق القروية. وبأسعار منخفضة وبأنواع مصنعة أكثر خطورة من المخدرات التقليدية، بات الوصول إليها سهلاً جداً أمام الشباب والمراهقين. هذا الانتشار السريع يهدد بفقدان جيل كامل، ويفتح الباب واسعاً أمام تفشي العنف والسرقة والانتحار والجرائم الجنسية.
5. ظهور فيديوهات لمجرمين مسلحين:
من أخطر الظواهر الحديثة تلك التي نراها في انتشار مقاطع فيديو لمجرمين مسلحين يستعرضون أسلحتهم البيضاء، مهددين المواطنين أو متحدّين السلطات علناً.
هذه الفيديوهات، بدلاً من أن تثير الرعب والرفض، تحظى بآلاف بل بملايين المشاهدات والتعليقات، مما يكرس ضمنا لدى بعض الشباب غير الواعي أو المنحرف ثقافة “تمجيد المجرم” ويضفي على الجريمة هالة من البطولة الزائفة.
هنا، لا يتعلق الأمر فقط بانحراف فردي، بل بانزلاق ثقافي خطير يجعل من المجرم نموذجاً يُحتذى به لدى بعض الفئات المهمشة أو الساخطة على النظام الاجتماعي.
مظاهر تنامي الجريمة لم تعد تقليدية أو محصورة في طبقات معينة. نحن أمام ظواهر معقدة ومتداخلة، حيث العنف والتزوير والمخدرات والتحدي العلني للقانون تتفاعل معاً، وتغذي بعضها بعضاً، في سياق تتراجع فيه قيم الانضباط والاحترام والعدالة الاجتماعية.
ثانياً: الأسباب العميقة لاستفحال الجريمة
لفهم ظاهرة استفحال الجريمة في مجتمعاتنا، لا بد من الغوص في الأسباب العميقة والجذرية التي شكلت البيئة الخصبة لنموها. فالجريمة ليست حدثاً معزولاً، بل نتيجة حتمية لسلسلة معقدة من التحولات والتراكمات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- التحولات الاجتماعية السريعة:
الانتقال المفاجئ من أنماط العيش التقليدية، المبنية على التضامن العائلي والمجتمعي، إلى واقع حضري معقد وصعب، أدى إلى انهيار الكثير من القيم والمبادئ التي كانت تضبط سلوك الأفراد. في المدن الكبرى، حيث يسود طابع الفردانية والصراع من أجل البقاء، وجد الكثيرون أنفسهم في فراغ قيمي رهيب، دون أن يتم تعويض هذا الفراغ بأنظمة اجتماعية جديدة تواكب التغير. هذا التفكك القيمي جعل بعض الفئات، خصوصاً الشباب، أكثر عرضة للانحراف والوقوع في براثن الجريمة بحثاً عن هوية أو مكانة مفقودة.
2. تفكك الأسرة وضعف التربية:
الأسرة كانت وما زالت هي الحصن الأول في حماية الفرد من الانحراف، غير أن الضغوط الاقتصادية وتغير أنماط الحياة أدت إلى تفكك كثير من الأسر أو إضعاف أدوارها التقليدية. غياب الرقابة الأسرية، وانشغال الآباء بالعمل أو بالهموم اليومية، جعل الأطفال والمراهقين عرضة للتأثيرات الخارجية، خاصة من قنوات الإنترنت المفتوحة وشبكات الجريمة التي تتصيد الفراغات التربوية. ومع غياب النموذج الإيجابي داخل الأسرة، يصبح الانتماء إلى مجموعات منحرفة أمراً مغرياً لتحقيق الإحساس بالانتماء المفقود.
3. الفراغ، البطالة والفقر:
تشكل هذه الثلاثية القاتلة بيئة مثالية لتفشي الجريمة. الفراغ يجعل الفرد يشعر بالملل واللاجدوى، والبطالة تحرمه من الإحساس بالكرامة والإنتاجية، والفقر يسلبه حتى الحاجات الأساسية للحياة. أمام هذا الواقع القاسي، لا يجد الكثير من الشباب بديلاً سوى اللجوء إلى الوسائل غير المشروعة كوسيلة للبقاء أو لتحقيق طموحاتهم. وعندما تصبح الجريمة الطريق الأسهل للوصول إلى المال أو النفوذ، تتفكك القيم الاجتماعية لصالح منطق الغلبة والعنف.
4. التطبيع الإعلامي مع العنف:
الإعلام والفن، بدلاً من أن يكونا أداة للتربية والتثقيف، تحولا في كثير من الأحيان إلى وسيلة لتطبيع العنف، سواء عن قصد أو بغير قصد. الأفلام والمسلسلات والألعاب الإلكترونية أصبحت تمجد القوة والعنف، وتصور المجرم أحياناً كبطل أو شخص ذكي وشجاع. مع غياب الرقابة الإعلامية الفاعلة، وضعف التوجيه الثقافي، يترسخ هذا النموذج السلبي في أذهان الشباب، ويدفعهم إلى تقليد ما يشاهدونه دون إدراك للعواقب الحقيقية. وهكذا، تتغلغل ثقافة العنف في النسيج الاجتماعي، وتصبح جزءاً من الحياة اليومية.
5. ضعف الردع القانوني:
العدالة البطيئة أو المتساهلة أحيانا تشكل عاملاً مشجعاً للجريمة. عندما يرى المجرم أن العقاب غير رادع أو أن هناك إمكانية للإفلات من العقوبة، فإن ذلك يشجعه على تكرار جرائمه بل وعلى تصعيدها. في بعض البلدان، تظهر بعض الأحكام القضائية متساهلة أو تتأخر في التنفيذ بسبب تعقيدات الإجراءات أو ضعف البنية القضائية، مما يولد شعوراً عاماً بانعدام العدالة، ويؤدي إلى تآكل الثقة في المؤسسات القانونية، ويفتح الباب أمام منطق الانتقام الشخصي والعنف الجماعي.
إن هذه العوامل المتداخلة تخلق بيئة معقدة يصعب فيها السيطرة على ظاهرة الجريمة ما لم تتم معالجتها بشكل شامل ومتكامل. فكل سبب من هذه الأسباب يتفاعل مع الآخر، مما يستدعي حلولاً عميقة تتجاوز الحلول الأمنية التقليدية إلى إعادة بناء شاملة للبنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
ترقبوا الجزء الثاني من هذا المقال، الذي سيتناول العلاقة الوثيقة بين الجريمة والمخدرات، ودور المجتمع والدولة في مواجهتها، ويستعرض أبرز التجارب الناجحة لدول أخرى في مكافحة الجريمة.
للاطلاع على قضايا أخرى، يمكن النقر على رابط المدونة https://moustajadat.com
