Moustajadat
مقالات مشابهة
في ركن ضيف وقضية، نستضيف اليوم المهندس حسن المرضي الخبير في شؤون التقاعد والحماية الاجتماعية وعضو المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، والفاعل الجمعوي والنقابي العصامي. نستضيفه اليوم لنسلط الضوء على بعض الإشكاليات المرتبطة بأزمة صناديق التقاعد في المغرب، وكلنا أمل أن تجمعنا به لقاءات قادمة للتعمق في ملفات أخرى تهم الشأن المحلي والوطني، وتهم توجيه وتأطير الشباب الراغبين في متابعة دراستهم بالخارج.
فيما يخص أزمة صناديق التقاعد ببلادنا، وفي ظل التحولات الديموغرافية والاقتصادية المتسارعة، أصبح موضوع التقاعد في المغرب من بين القضايا الحيوية التي تشغل بال الكثيرين، سواء من العاملين الذين يقتربون من سن التقاعد أو من المسؤولين عن إدارة صناديق التقاعد والموارد المالية للدولة. فالأنظمة الحالية تواجه تحديات لا تُحصى، من ضعف الاستدامة المالية إلى التفاوت في المزايا والمعاشات بين مختلف القطاعات.
في هذا الحوار الخاص، نهدف إلى الغوص في صميم الإشكاليات التي تعصف بمنظومة التقاعد في المغرب واستكشاف الحلول الممكنة لضمان مستقبل أفضل للمتقاعدين. سنناقش كيفية تأثير التغيرات الاجتماعية والاقتصادية على هذه الأنظمة، ونسلط الضوء على الاستراتيجيات المحتملة لتعزيز استدامتها وضمان توفير معاشات كريمة تلبي احتياجات المتقاعدين.
منصة مستجدات
أولا، مرحبا بك السيد حسن المرضي. تتشرف منصة مستجدات باستضافتكم لتنوير قرائها حول إشكالية أزمة التقاعد بالمغرب.
أول سؤال نفتتح به هذا اللقاء، هو كيف تقيّمون وضع نظام التقاعد الحالي في المغرب من حيث الاستدامة والفعالية؟
المهندس حسن المرضي
نظام التقاعد في المغرب يعتمد بشكل رئيسي على أنظمة التوزيع، ونسبة من نظام الرأسملة، حيث يتم تمويل معاشات المتقاعدين من المساهمات الحالية للنشيطين من الموظفين والمستخدمين والعمال والمشغل. هذا النموذج يعاني من مشكلتين أساسيتين:
أولا- الاستدامة:
إن زيادة عدد المتقاعدين مقارنة بالمساهمين النشطين أدى إلى عجز متزايد في صناديق التقاعد. وشيخوخة السكان وارتفاع متوسط العمر المتوقع يعني أن المستفيدين سيستلمون معاشاتهم لفترة أطول من المتوقع، مما يزيد الضغط المالي. وكما تتبعتم، فإن عدة تقارير رسمية (المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين وغيرها من المؤسسات الأخرى)، تشير إلى أن بعض الصناديق ستواجه خطر الإفلاس إذا لم تُتخذ تدابير جذرية.
ثانيا- القيام باستعجالية الإصلاح البنيوي الفعالية:
نسبة كبيرة من العمال في القطاع غير المهيكل محرومون من تغطية التقاعد. والأنظمة المختلفة لا تقدم مزايا متساوية، مما يؤدي إلى شعور البعض بعدم العدالة الاجتماعية. وفضلا عن ذلك، فإن ضعف العائدات الاستثمارية لصناديق التقاعد يقلل من قدرتها على تمويل المعاشات بشكل مستدام.
منصة مستجدات
ما هي أبرز التحديات التي تواجه أنظمة التقاعد في المغرب اليوم، سواء من الناحية المالية أو التنظيمية؟
المهندس حسن المرضي
يمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال ما يلي:
أولا – العجز المالي:
تعاني صناديق التقاعد الرئيسية من فجوة تمويلية متزايدة نتيجة اختلال التوازن بين أعداد المتقاعدين والمساهمين النشطين. تفاقم هذا العجز يعود إلى انخفاض مساهمات العمال في القطاع الخاص مقارنة بنظرائهم في القطاع العام، إلى جانب تراجع التوظيف واعتماد سياسات الخوصصة. بالإضافة إلى ذلك، يزداد الضغط نتيجة ارتفاع أعداد المستفيدين من التقاعد النسبي، مما يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية التي تواجهها صناديق التقاعد ويزيد من صعوبة تحقيق التوازن بين المداخيل والنفقات.
ثانيا – تحديات ديموغرافية:
يشهد المغرب تحولات ديموغرافية بارزة، تتمثل في تزايد كبار السن وتراجع معدلات الخصوبة. هذا الواقع يفرض ضغوطاً متزايدة على صناديق التقاعد نتيجة تقلص عدد المساهمين الفاعلين فيها.
ثالثا – ضعف التغطية الاجتماعية:
وفقاً للإحصائيات المتاحة، فإن حوالي 60% من القوى العاملة في المغرب تنشط في القطاع غير المهيكل، ما يعني غياب مساهماتهم عن أنظمة التقاعد. هذا الوضع يزداد تعقيداً بسبب عدم إدماج العمال المؤقتين وأصحاب الأعمال الحرة ضمن منظومة الحماية الاجتماعية، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط على موارد صناديق التقاعد ويزيد من اتساع فجوة التمويل في أنظمة التقاعد، ويجعل التحديات المالية والإدارية أكثر تعقيداً، ويُصعِّب تحقيق التوازن والاستدامة على المدى الطويل.
رابعا – اختلالات تنظيمية:
إن وجود عدد كبير من صناديق التقاعد: CMR-RCAR -CNSS -CIMR، زيادة على بعض الصناديق الداخلية لبعض المؤسسات يؤدي إلى غياب التنسيق، وعدم توفير آليات ربط فعّالة بين صناديق التقاعد، مما يحول دون الحفاظ على مكتسبات المنخرطين، كما يبدو جليا في إشكالية التحويل بين النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق المغربي للتقاعد. هذا الوضع يعوق تنفيذ إصلاحات شاملة وفعالة. بالإضافة إلى ذلك، تسهم الفجوات القانونية والإدارية في تعقيد إدماج الفئات العاملة في القطاع غير المهيكل ضمن منظومة التقاعد، مما يزيد من تحديات تحقيق الاستدامة والعدالة الاجتماعية.
منصة مستجدات
هل هناك تفاوت في مزايا التقاعد بين القطاعين العام والخاص؟ وما تأثير ذلك على المجتمع؟
المهندس حسن المرضي
بالنسبة للقطاع العام: يحصل المتقاعدون على معاشات أعلى نسبيًا لأنها تُحسب بناءً على نسب مئوية مرتفعة ومن معدل راتب الثمانية سنوات الأخيرة. يتمتع الموظفون في القطاع العام بحماية أكبر ومزايا محسّنة. وفي هذا الإطار، نلاحظ الفرق بين معاشات الموظفين المرسمين والموظفين المتعاقدين.
بالنسبة للقطاع الخاص: يعتمد هذا القطاع مبدأ تراكم المساهمات، مما يترتب عليه تقديم معاشات أقل مقارنةً بأنظمة تعتمد على إعادة توزيع المساهمات، وهو ما يخلق فجوة واضحة في مستوى المعاش بين العاملين في القطاع الخاص، مع الأخذ بعين الاعتبار التقاعد التكميلي.
تظل تغطية العمال في القطاع الخاص غير مكتملة، خصوصاً في الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث لا يتم التصريح بجميع ساعات العمل الفعلية. هذا الوضع يُضعف المساهمات في أنظمة التقاعد ويؤثر سلباً على حقوق العمال. لمعالجة هذه الإشكالية، ينبغي تعزيز دور مؤسسة مفتش الشغل وتشديد الرقابة، مع اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لقانون الشغل لضمان احترام حقوق العمال واستدامة أنظمة التقاعد، بما يكفل العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
التأثير الاجتماعي:
يؤدي هذا التفاوت إلى شعور بعدم المساواة بين الفئات المختلفة، مما قد يُفاقم التوترات الاجتماعية، ويؤثر على التماسك المجتمعي، خاصة مع إدراك بعض الفئات أن حقوقها لا تُحترم بالقدر نفسه مقارنةً بغيرها.
لمعالجة هذا الوضع، يصبح من الضروري تبني إصلاحات شاملة تضمن عدالة أكبر. كما أن تعزيز العدالة بين الفئات المختلفة يتطلب تحسين آليات توزيع الموارد والمساهمات وضمان شمولية الحماية الاجتماعية. هذه الخطوات لا تُساهم فقط في تقليل الفجوات، بل أيضاً في تحقيق استقرار اجتماعي يُعزز من ثقة المواطنين في المؤسسات والسياسات العامة.
تتفاقم الضغوط الاجتماعية مع ارتفاع معدلات الفقر بين متقاعدي القطاع الخاص، حيث يواجهون صعوبات مالية كبيرة مقارنةً بنظرائهم في القطاع العام. هذه الفجوة الواضحة بين القطاعين تُهدد بزيادة التوترات الاجتماعية وتقليل الثقة في النظام التقاعدي برمته. وفي هذا السياق، يبقى توحيد أنظمة التقاعد خطوة حاسمة نأمل أن تُسهم في تقليص الفجوات، وتحقيق عدالة أكبر، وضمان استدامة هذه الأنظمة.
منصة مستجدات
كيف تؤثر التغيرات الديموغرافية، مثل زيادة متوسط العمر المتوقع، على نظام التقاعد؟
المهندس حسن المرضي
هذا الموضوع يمكن ملامسته من خلال ما يلي:
أولا – زيادة متوسط العمر المتوقع: يلاحظ أن متوسط العمر المتوقع في المغرب يتجاوز 77 عامًا، مما يعني أن المتقاعدين يستفيدون من المعاشات لفترة أطول مما خُطط له خلال السنوات السابقة. هذا التغير يستدعي اتخاذ إجراءات إصلاحية عاجلة، مثل تحسين استراتيجيات الاستثمار الخاصة بصناديق التقاعد، ورفع سن التقاعد تدريجياً، أو مراجعة نسب المساهمات، لضمان قدرة الأنظمة التقاعدية على تلبية التزاماتها المالية في ظل زيادة أعداد المتقاعدين وطول معدل متوسط العمر. كما يتطلب هذا التحدي تعزيز التنسيق بين مختلف الأنظمة التقاعدية وتطوير سياسات مبتكرة لضمان التوازن المالي. من بين الحلول الممكنة، زيادة الوعي حول أهمية الادخار الشخصي للتقاعد، وإشراك فئات أوسع من العمال في منظومة المساهمات، بما يضمن استدامة نظام التقاعد.
ثانيا انخفاض معدل الخصوبة: يعني أن الأجيال القادمة لن تكون كافية لتمويل أنظمة التقاعد الحالية. هذه الظاهرة تؤدي إلى ارتفاع نسبة المتقاعدين مقارنة بالنشطين، مما يزيد الضغط المالي على النظام التقاعدي ويؤثر سلبا على التوازنات المالية لأنظمة التقاعد. وهذه الظاهرة تعاني منها الدول الغربية أيضا. ومن بين الحلول التي تلجأ إليها هذه الدول تحفيز زيادة النسل أو استقبال مهاجرين جدد رغم التحديات التي تطرحها الهجرة بشأن مدى قبول هذه المجتمعات للثقافات الواردة عليها.
منصة مستجدات
ما هو دور الحكومة والجهات المعنية في معالجة العجز المالي لصناديق التقاعد؟
المهندس حسن المرضي
بكل تأكيد، فإن الحكومات السابقة والحالية تتحمل مسؤولية تدبير أنظمة التقاعد والعجز الذي تعرفه هذه الصناديق وكذا اختلالات التوازنات المالية لأنظمة التقاعد، وذلك من خلال السياسات المتبعة في الإصلاحات، حيث إنها تكتفي، كلما شعرت باقتراب العجز، بالقيام بإصلاحات ومراجعات المقاييس (رفع المساهمات، الزيادة في سن الإحالة على التقاعد، مراجعة النسبة المئوية، واحتساب المعاش على السنوات الأخيرة)، أي تحميل الجزء الأكبر من العبء للموظف والأجير.
وحتى نكون منصفين أيضا، لا بد من الاعتراف للحكومة المغربية أنها تبذل جهودًا لتقليل العجز المالي، وذلك من خلال ما يلي:
رفع سن التقاعد: تم رفع سن التقاعد تدريجيًا إلى 63 عامًا في بعض الأنظمة لتقليل فترات الدفع وزيادة فترات المساهمة وخاصة في نظام المعاشات المدنية. وتؤدى المساهمات في هذا النظام مناصفة بين الموظف والمشغل، وتصل هذه المساهمة إلى 14 في المائة للموظف و14 في المائة للمشغل.
زيادة المساهمات: فرضت زيادات تدريجية في نسب مساهمات العمال وأرباب العمل لزيادة الإيرادات.
إصلاحات قانونية: تم اقتراح إصلاحات لدمج الأنظمة المختلفة، مثل محاولة توحيد CMR وRCAR، في قطب عمومي لتعزيز الكفاءة. وكذا تجميع CNSS وCIMR، في قطب خاص.
دعم مالي مباشر: تحاول الحكومة تقديم دعمًا ماليًا لصناديق التقاعد لتجنب الإفلاس المؤقت.
كما قامت وزارة الاقتصاد والمالية بدراسة في إطار إصلاح شامل تروم توحيد الصناديق الى قطب عام وقطب خاص. رغم أن هذه الدراسة لم تتم الموافقة عليها بعد من طرف اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد.
منصة مستجدات
هل تعتقدون أن هناك حاجة لإصلاح شامل لأنظمة التقاعد، أم يمكن تحسين الوضع من خلال تعديلات جزئية فقط؟
المهندس حسن المرضي
لإيجاد حلول لأزمة صناديق التقاعد، لا بد من المزاوجة بين حلول الإصلاح الشامل، دون إغفال اتخاذ بعض الإجراءات الجزئية، وذلك كما يلي:
ضرورة الإصلاح الشامل: وذلك من خلال توحيد أنظمة التقاعد المختلفة لتقليل التفاوت وزيادة الكفاءة، إدماج القطاع غير المهيكل في النظام لضمان استدامة طويلة الأمد، وتنويع الاستثمارات لزيادة المردوية في صناديق التقاعد.
التعديلات الجزئية: وتتمثل أساسا في رفع سن التقاعد وزيادة المساهمات، (وهو تعديل يوفر حلولًا مؤقتة، لكنه لا يعالج الجذور الأساسية للمشكلة)، وتحسين العوائد الاستثمارية لتوفير بعض الاستدامة المالية على المدى القصير، وكذا اعتماد مبدأ الثلث للمنخرط النشيط والثلثين للمشغل في إطار نظام المعاشات المدنية أُسوة بجميع الصناديق.
منصة مستجدات
ما مدى وعي العاملين الحاليين بأهمية التخطيط للتقاعد، وكيف يمكن تعزيز هذا الوعي؟
المهندس حسن المرضي
يمكن القول إن وعي العاملين في المغرب بأهمية الادخار التقاعدي ضعيف، خاصة في القطاع غير المهيكل، ذلك أن معظم الأفراد يعتمدون على الأنظمة الرسمية دون التفكير في خطط فردية.
بالنسبة لكيفية تعزيز الوعي لدى المواطن بأهمية التخطيط للتقاعد، يمكن القيام بذلك من خلال تنظيم حملات توعوية وطنية تركز على أهمية الادخار طويل الأمد، وتقديم برامج تعليمية في المدارس والجامعات عن التخطيط المالي، وكذا إشراك الشركات في برامج توعية مستخدميها وتقديم حوافز للادخار التقاعدي.
في هذا الإطار، يجب تحسيس الموظفين بأهمية ما بعد الإحالة على المعاش وتوفير المعلومات للموظف الأجير بالحصول على المماثلة وقدر المعاش الذي سيتوصل به. غير أن ما يلاحظ هو أن الموظف والأجير في بداية مشواره المهني لا يعير أي اهتمام لفترة التقاعد. والسبب الأساسي هو إعطاء الأولوية لكلفة العيش المرتفعة مع الزيادات التي تعرفها جميع المواد والخدمات الطبية وتكلفة التعليم الخصوصي، رغم أن المثل المغربي يقول: “اخدم اصغري لكبري” إلا أن هذا المثل بعيد عن تطبيقه من طرف الموظف أو المستخدم في الواقع المعاش.
منصة مستجدات
ما هي الحلول الممكنة لتعزيز مصادر تمويل أنظمة التقاعد وجعلها أكثر استدامة؟
المهندس حسن المرضي
هناك العديد من الحلول، منها:
تخصيص أموال صناديق التقاعد في استثمارات مربحة: مثل العقارات أو الأسهم ذات العوائد المستدامة.
رفع المساهمات: من خلال زيادة المساهمات بشكل تدريجي من قبل العمال وأرباب العمل لتوفير تمويل إضافي.
إدماج القطاع غير المهيكل: تقديم حوافز ضريبية لتشجيع العمال غير المهيكلين على الانضمام إلى أنظمة التقاعد.
الضرائب الموجهة: وذلك بفرض ضرائب موجهة لدعم صناديق التقاعد، مثل ضرائب على الصناعات ذات العائد العالي.
منصة مستجدات
كيف تقارنون نظام التقاعد في المغرب مع أنظمة التقاعد في بلدان أخرى مشابهة؟
المهندس حسن المرضي
عندما نقارن نظام التقاعد المغربي بأنظمة التقاعد في دول أخرى دول مشابهة (تونس والجزائر)، يلاحظ أنها تواجه نفس التحديات الديموغرافية والمالية. غير أن تونس سبقت المغرب في تطبيق إصلاحات مثل توسيع التغطية للقطاع غير المهيكل.
أما بالنسبة للدول الأوروبية، فتعتمد أنظمة مختلطة (توزيع وادخار أو رأسملة)، مما يضمن استدامة أعلى وأطول. كما أن صناديق التقاعد الأوروبية تستثمر بشكل أفضل وتحقق عوائد أكبر مقارنة مع المغرب.
بالنسبة لبلادنا، تنوع الصناديق في المغرب وعدم تجانس الأنظمة، فضلا عن سوء التسيير والتدبير التي تعرفها الصناديق الثلاثة يعمق من اختلالات نظام التقاعد.
منصة مستجدات
ما هو دور القطاع الخاص والمبادرات الفردية في دعم المتقاعدين في حال ضعف النظام الرسمي؟
المهندس حسن المرضي
يمكن للقطاع الخاص أن يقدم خطط تقاعد تكميلية للمستخدمين لتحسين المعاشات، كما يمكن تحفيز الشركات على التصريح بجميع المستخدمين.
أما بالنسبة للمبادرات الفردية، فيمكن تشجيع الأفراد على الاستثمار في خطط ادخار أو مشاريع تضمن دخلًا مستدامًا بعد التقاعد، وتقديم تسهيلات بنكية أو تأمينية موجهة للتقاعد. هذه الجهود المشتركة يمكن أن تخفف الضغط على النظام الرسمي وتضمن كرامة المتقاعدين.
منصة مستجدات
هل من كلمة ختامية؟
المهندس حسن المرضي
في الختام، يبدو واضحًا أن التحديات التي تواجه نظام التقاعد في المغرب تتطلب حلولاً جريئة وشاملة.
وفي انتظار تنظيم مناظرة وطنية ثانية لإصلاح أنظمة التقاعد في إطار مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين والمتدخلين باعتبار ملف إصلاح أنظمة التقاعد الذي نعتبره ملف سياسي، اقتصادي، اجتماعي وتقني ويدخل في إطار الحماية الاجتماعية.
إن تحقيق التوازن بين توفير معاشات كريمة والحفاظ على الاستدامة المالية يعد هدفًا مشتركًا يتطلب رؤية بعيدة المدى وإجراءات فعالة. فقط من خلال تعاون الجميع يمكننا تأمين حياة كريمة للمتقاعدين وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.
منصة مستجدات
كل الشكر والتقدير للأستاذ الفاضل، المهندس حسن المرضي، على رحابة صدره وكرمه في تخصيص جزء من وقته، رغم كثرة انشغالاته، للإجابة عن تساؤلات المواطنين حول أزمة صناديق التقاعد بالمغرب. شكرا له على استجابته لدعوة “مستجدات”. وهو أمر ليس بغريب على شخص مثله، فهو عضو بالمجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، وفاعل جمعوي ونقابي عصامي لا يدخر جهداً في خدمة أبناء وطنه.
نتطلع بشغف إلى فرص قادمة للنقاش معه بحوال الله حول مواضيع أخرى تهم الرأي العام.
شكراً كثيرا، أستاذ حسن، على تفانيك وإخلاصك في خدمة قضايا الوطن والمواطنين.
الحل الجذري لإصلاح أنظمة التقاعد هو إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء. والكل يعلم أن 800 وزير لا يشتغلون وأحيلوا على التقاعد، على حساب موظفين قضوا أكثر من 35 سنة من العمل. أما البرلمانيين فحدث ولا حرج. هذا بالإضافة إلى تبذير أموال الصندوق بمباركة أيادي خفية ودون حسيب أو رقيب. كما يجب إلغاء المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات ، نظرا لعدم جدوى إحداث هذه المجالس، بعد 20 سنة من الإشتغال. والإقتصار على المراقبة الدورية والقبلية من طرف السلطة الوصية على كل قطاع. فميزانية هذه المجالس تفوق آلاف المرات ما يتم استرجاعه في إطار محاربة الفساد بجميع المرافق من طرف هذه المجالس.
بالتوفيق السد حسن المرض المناضل والرجل في المكان المناسب
شكرأ جزيلا لكل من ساهم في هذا الموضوع الجاد والخاص بكل المغاربة على اختلاف خدماتهم الإدارية أو العملية، رجاءي في المولى جل وعلا أن تنتهي أزمة صناديق التقاعد بلدنا الحبيب، امدكم الله تعالى بعونه وتوفيقه خدمة لأبناء الوطن الغالي. أخوكم نورالدين الكرومبي